نمو قياسي للودائع الخضراء في الهند
شهد القطاع المصرفي الهندي تحولاً لافتاً نحو التمويل المستدام، حيث أعلن بنك الهند الحكومي (SBI)، أكبر مقرض في البلاد، عن تحقيق قفزة نوعية في منتجات الودائع الخضراء. وبحسب البيانات المالية المنتهية في مارس 2026، نجح البنك في جذب استثمارات بلغت 317.39 كرو ربيّة (حوالي 317 مليون ربيّة) عبر أوعيته الادخارية الصديقة للبيئة. هذا التوجه يعكس رغبة متزايدة لدى المودعين في توجيه رؤوس أموالهم نحو مشاريع ذات أثر بيئي إيجابي، مما يضع البنوك الحكومية في طليعة مشهد التحول الطاقي.
وتشير التقارير إلى أن الرصيد القائم لهذه الودائع بلغ 218 كرو ربيّة بنهاية السنة المالية، مما يؤكد أن الدورة المالية لهذه الودائع بدأت بالفعل في تغذية مشاريع حيوية. وتُعد هذه الأرقام مؤشراً قوياً على نجاح السياسات النقدية التي تهدف إلى دمج الاستدامة في صلب العمل المصرفي التقليدي.
أين تذهب هذه الأموال؟
لا تقتصر أهمية هذه الودائع على قيمتها النقدية، بل في نوعية المشاريع التي يتم تمويلها من خلالها. يلتزم بنك الهند الحكومي بتوجيه هذه التدفقات نحو قطاعات استراتيجية تشمل:
- ◆النقل النظيف: دعم مشاريع البنية التحتية للمركبات الكهربائية والنقل العام المستدام.
- ◆الطاقة المتجددة: تمويل محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
- ◆كفاءة الطاقة: تحديث المنشآت الصناعية لتقليل الانبعاثات الكربونية.
- ◆إدارة النفايات والمياه: الاستثمار في تقنيات إعادة التدوير وتحلية المياه بالطاقة النظيفة.
قواطع مشتركة مع استراتيجيات الخليج
لا يمكن للمستثمر في أسواق الخليج أن يرى هذه التحولات في الهند دون ربطها بالتوجهات الكبرى في المنطقة. فكما تقود الهند حراكاً مصرفياً أخضر، تشهد دول مجلس التعاون الخليجي ثورة مماثلة تقودها أطراف كبرى مثل صندوق الاستثمارات العامة (PIF) عبر السندات الخضراء، وبالتزامن مع أهداف رؤية 2030 ومبادرة السعودية الخضراء.
تتشابه التحديات والفرص بين البنوك الهندية ونظيراتها مثل بنك الراجحي أو مصرف الإمارات الإسلامي، حيث يتزايد الطلب من المستثمر الخليجي على المنتجات المتوافقة مع المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG). إن نجاح التجربة الهندية في تعبئة الودائع الخضراء قد يشكل نموذجاً لتعزيز السيولة المستدامة في تاسي أو سوق أبوظبي للأوراق المالية، خاصة مع توجه المصارف المركزية مثل ساما ومصرف الإمارات المركزي نحو وضع أطر تنظيمية صارمة للتمويل الأخضر.