توطين مهن المشتريات بنسبة 70%: جولة جديدة لتمكين السعوديين في سوق العمل

مستهدفات جديدة لقطاع المشتريات

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن بدء تطبيق المرحلة الثانية من قرار توطين مهن المشتريات، وهي خطوة تهدف إلى رفع نسبة التوطين في هذا القطاع الحيوي إلى 70%. يأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة المستمرة لتمكين الكوادر الوطنية وخلق بيئة عمل محفزة للسعوديين، حيث من المتوقع أن يوفر هذا الإجراء ما يقارب 3 آلاف فرصة عمل جديدة.

تستهدف هذه الخطوة المنشآت التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر في مهن المشتريات، مما يعكس رغبة الجهات التنظيمية في شمول القواعد الجديدة لأكبر عدد ممكن من مؤسسات القطاع الخاص، وضمان تدفق الكفاءات المحلية إلى عصب العمليات التشغيلية في الشركات.

المهن المستهدفة في قرار التوطين

ركز القرار على مجموعة من المسميات الوظيفية الحيوية التي تضمن التأثير المباشر على سلاسل الإمداد وإدارة التكاليف داخل الشركات، ومن أبرز هذه المهن:

• ◆مدير مشتريات.
• ◆اختصاصي مشتريات.
• ◆مندوب مشتريات.
• ◆مدير عقود.
• ◆اختصاصي توريد وخدمات استراتيجية.

إن حصر هذه المهن بنسبة عالية للمواطنين يساهم في بناء ذاكرة تراكمية لدى الكوادر الوطنية حول كيفية إدارة الموارد الممالية للشركات، وهو ما يصب في مصلحة اقتصادات الخليج عبر تقليل الاعتماد على الخبرات الخارجية في وظائف حساسة تتعلق بالإنفاق الرأسمالي والتشغيلي.

الانعكاسات على الشركات المدرجة في "تاسي"

بالنسبة إلى المستثمر السعودي ومراقبي تاسي (السوق السعودي)، فإن قرارات التوطين تحمل أبعاداً مزدوجة. من جهة، قد تواجه الشركات في المدى القصير ضغوطاً تتعلق بتكاليف التدريب والتوظيف، ولكن على المدى البعيد، تساهم هذه القرارات في استقرار القوى العاملة وتقليل التكاليف المرتبطة بالاستقدام والعملات الأجنبية.

الشركات الكبرى مثل أرامكو السعودية وسابك والشركات الصناعية المدرجة لديها بالفعل برامج متطورة للمحتوى المحلي، لكن التحدي الأكبر قد يواجه الشركات المتوسطة. ومع ذلك، تقدم الوزارة حزم دعم تشمل التدريب والتوظيف لتخفيف أي أثر مالي محتمل على ميزانيات الشركات، مما يحافظ على جاذبية الأسهم السعودية أمام صناديق الثروة السيادية الخليجية والمستثمرين الأجانب.

مواءمة مع رؤية 2030 وسوق العمل

يأتي رفع نسبة توطين المشتريات متسقاً تماماً مع مستهدفات رؤية 2030 التي تسعى لخفض معدل البطالة وتنويع القاعدة الاقتصادية. إن قطاع المشتريات ليس مجرد وظائف إدارية، بل هو محرك أساسي لتعزيز "المحتوى المحلي"، حيث أن وجود كوادر سعودية في هذه المناصب يضمن توجيه العقود والمناقصات نحو الموردين المحليين، مما يخلق دورة اقتصادية متكاملة داخل المملكة.

هذا التوجه يعزز من قوة الريال السعودي عبر بقاء القوة الشرائية داخل الاقتصاد الوطني، ويحفز نمو القطاع غير النفطي، وهو المسار الذي تراقبه المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والجهات المحلية مثل ساما (البنك المركزي السعودي) لتقييم متانة الاقتصاد الكلي.

خارطة الطريق والمحفزات الحكومية

لم يترك القرار الشركات لمواجهة التحديات وحدها، بل وفرت وزارة الموارد البشرية منظومة دعم متكاملة من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف). تشمل هذه المحفزات:

• ◆دعم عملية استقطاب والبحث عن العاملين المناسبين.
• ◆دعم عمليات التدريب والتأهيل الضرورية.
• ◆الأولوية في الاستفادة من برامج دعم التوطين المتاحة في المنظومة.
• ◆الاستفادة من برامج دعم الأجور لفترات محددة.

تؤكد هذه الخطوات أن سوق العمل السعودي يمر بمرحلة تحول جذري تنقل الكفاءات الوطنية من الأدوار المساندة إلى الأدوار القيادية والاستراتيجية، مما يعزز الثقة في استدامة النمو الاقتصادي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ككل.

#توطين_المشتريات #الموارد_البشرية #فرص_عمل_السعوديين #توطين_المهن #سوق_العمل_السعودي #الاقتصاد_السعودي #تاسي #الاستثمار_في_السعودية #رؤية_2030 #المملكة_العربية_السعودية #الخليج #الرياض #StepInvest #أخبار_المال #الاستثمار_الخليجي